چشم انداز نرخ ارز، تورم و نقدینگی در ۱۴۰۳؛ شاخصها بر وفق مراد خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۱۴۱۴
به گزارش تابناک اقتصادی؛ آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ در حال سپری شدن است و مهمترین سوال مردم؛ روند شاخصهای کلان اقتصادی در سال آینده است؛ اینکه در ۱۴۰۳، نرخ ارز و تورم چه سمت و سویی خواهند داشت؟ آیا باید منتظر جهش ارزی باشند یا سیاست گذار مانع از جهش ارزی و تورمی خواهد شد؟
اینها نمونهای از سوالات و ابهاماتی است به مانند هر سال، این روزها برای مردم مطرح میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین آخرین آمار رسمی از تغییرات شاخص قیمت کالاها در پایان بهمن ماه، نشان میدهد نرخ تورم سالانه منتهی به یازدهمین ماه سال با روند کاهشی نسبت به ماههای قبل، به رقم ۴۲.۵ درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه کل کشور نیز ۳۵.۸ درصد شده است. این در حالی است که شاخصهای مذکور در بهمن ماه سال گذشته روند متفاوتی داشتند؛ به گونه که نرخ تورم سالانه در بهمن سال قبل ۴۷.۷ و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در بهمن سال گذشته ۵۳.۴ درصد بود؛ بنابراین تا به امروز نرخ تورم در مقایسه با سال قبل، روند کاهشی داشته است.
در کنار شاخص ارزی و تورم، نرخ رشد نقدینگی نیز در ماههای گذشته با کاهش همراه بوده است. به گونهای بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی منتهی به دی ماه، ۲۵.۲ درصد بوده است که نسبت به قله ۴۲.۸ درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ یعنی در ماههای شروع به کار دولت سیزدهم، کاهش معناداری داشته است و به هدف گذاری نرخ ۲۵ درصدی در پایان ۱۴۰۲ بسیار نزدیک شده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی نیز در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ از ۴۵.۰ درصد در فروردینماه به ۳۱.۷ درصد در دیماه کاهش یافته است؛ بنابراین شاخصهای ارزی، تورم و نقدینگی از ابتدای سال تا هفتههای پایانی سال، روند تقریبا قابل قبولی را نسبت به سال قبل پشت سر گذاشته اند و حالا ترسیم آینده این شاخصها در سال آتی، بسیار اهمیت دارد تا سرمایه گذاران و مردم بتوانند برنامه ریزی داشته باشند. چشم اندازی که رئیس کل بانک مرکزی شفاف سازی کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در دیدار پایان سال مدیران عامل بانکها به این موضوع پرداخت. فرزین با اشاره به آخرین شاخصها و تحولات اقتصادی کشور در بخشهای مختلف تاکید کرد: براساس آمارهای مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴.۵ درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب میشود.
وی افزود: در دوره مورد بررسی بخش نفت نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است که ناشی از اجرای طرحهای توسعهای در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور در سال جاری بوده است. امید است در سال آینده نیز به دلیل سرمایهگذاریهای صورت گرفته در این حوزه، رشد این بخش تداوم یابد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در بخش خدمات نیز برخلاف رویه رشد پایین سالهای گذشته، نرخ رشد حدود ۴ درصد بوده است و در برخی بخشها مانند حمل و نقل و بخشهای عمده فروشی و خرده فروشی نیز نرخهای رشد مناسبی محقق شده است.
فرزین در خصوص وضعیت تورم و نقدینگی گفت: در ابتدای سال جاری کشور با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم بخصوص در فروردین ماه مواجه بود که با اجرای برنامهها و اقدامات بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظهای به خود گرفت. به نحوی که بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۲۲ واحد کاهش پیدا کرده است. وی افزود: برای پایان سال جاری نیز برآورد میگردد نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گیرد که این امر مطابق با هدف از پیش تعیین شده میباشد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هدف نرخ رشد نقدینگی در پایان سال جاری حدود ۲۵ درصد تعیین شده است که در دی ماه نیز نرخ رشد نقدینگی معادل ۲۵.۲ درصد بوده است. باید توجه نمود نرخ رشد ۲۵ درصد معادل نرخ رشد نقدینگی تعادلی بلندمدت اقتصاد ایران در ۴۰ سال اخیر است. دستیابی به این مهم به معنای عبور و پشت سر گذاشتن یک دوره پرفشار نقدینگی ۴ ساله و رسیدن به شرایطی باثبات براساس متغیرهای اقتصاد کلان است.
فرزین تصریح کرد: برنامهریزی بانک مرکزی دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد در پایان سال آینده است. تغییر اندک نرخ رشد هدف سال آینده نسبت به سال جاری به دلیل بهبود رشد اقتصادی و ممانعت از اثرات رکودی کنترل نقدینگی میباشد.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، برنامه بانک مرکزی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۳ در کانال ۲۰ درصد میباشد که در این صورت هدف بلند مدت در دسترس خواهد بود.
اما موضوع مهم وضعیت ارزی کشور دیگر محور صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی بود. فرزین درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: بانک مرکزی در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی را در دستورکار قرار داد که به دنبال اجرای این سیاست آرامش در بازارها برقرار گردید. مادامی که نقدینگی و انتظارات تورمی کنترل شود، نرخ ارز افزایش شدیدی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۸ میلیارد دلار ارز به نرخ حمایتی و غیرحمایتی تخصیص داده شده که از این میزان حدود ۶۷ میلیارد دلار تامین و پرداخت گردید. این عملکرد در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور یک رکورد محسوب میشود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: منابع ارزی بانک مرکزی رشد بسیار خوبی نسبت به سالهای گذشته تجربه کرده و میزان ارز عرضه شده به بازار نسبت به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ قابل توجه بوده که منجر به رشد تشکیل سرمایه به ویژه در ماشینآلات شده است.
فرزین افزود: در حال حاضر حراج سکه و طلا در مرکز مبادله طلا و ارز ایران صورت میگیرد و انتظار میرود در آینده فروش اسکناس ارز نیز در این مرکز انجام شود. توسعه فعالیتهای مرکز مبادله یکی از برنامههای بانک مرکزی بوده و امید میرود بازار سلف و آتی نیز در این نهاد راه اندازی شود.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع باید گفت که با توجه به نسبی بودن متغیرها در اقتصاد، اهداف تعیین شده در ابتدای سال در حوزه متغیرهای واقعی اقتصاد و همچنین در خصوص متغیرهای پولی اقتصاد به تحقق نزدیک بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در حوزه ارزی یکی از مهمترین سیاستهای بانک مرکزی، آزادسازی منابع موجود در کشورهای خارجی است و امید میرود این مهم با همکاری دستگاههای مختلف در دولت محقق شود و از این منابع برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور استفاده شود.
وی افزود: بانک مرکزی همچنان تلاش خواهد نمود تا با اعمال سیاستهای ارزی، نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند و حضور بانک مرکزی در بازارهایی مانند طلا و ارز تداوم خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف این بانک، تامین تمام منابع مورد نیاز سرمایه گذاری و تجارت کشور است گفت: در زمینه سرمایه گذاری با آزادسازی منابع و نیز گشایشهایی که در همین دو سه هفته اخیر در برخی کشورها رخ داده و فاینانسهای بسیار خوبی که انجام شده است، انتظار میرود رشد سرمایه گذاری کشور مستقیماً متاثر گردد.
فرزین افزود: بانک مرکزی به گونهای در مرکز مبادله عمل خواهد کرد که برای طرحهایی که نیاز ارزی دارند، اوراق ارزی منتشر شود و حتی در حوزه فاینانس وارد خواهد شد تا این گونه سرمایه گذاری دچار محدودیت ارزی نشود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد مطلوب نظام بانکی اولویت اصلی بانک مرکزی است و بانک مرکزی بنگاه اقتصادی نیست که به دنبال سودآوری باشد. در صورت حل مسائل و مشکلات نظام بانکی و خدمت رسانی مطلوب به مردم، بانک مرکزی در انجام ماموریت خود موفق محسوب میشود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه ماه رمضان دعای روز چهارم رمضان دعای روز پنجم رمضان عید نوروز رئیس کل بانک مرکزی محمدرضا فرزین رشد نقدینگی نرخ ارز قیمت دلار تورم غزه ماه رمضان دعای روز چهارم رمضان دعای روز پنجم رمضان عید نوروز نرخ تورم نقطه به نقطه رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی تورم و نقدینگی درصد بوده ابتدای سال سرمایه گذاری نسبت به سال سال آینده پایان سال متغیر ها سال جاری جهش ارزی سال قبل شاخص ها نرخ ارز ماه سال روز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۱۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانکمرکزی نسبت به پایینآمدن نرخ تورم ماهانه صورت میگیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا میشود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان میدهد که چگونه دولت با وجود نرخهای پایینتر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر بهصورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک میکند وخطرفراربه سمت دلاربهعنوان ارز امن راکاهش میدهد. سیاستهای مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایهگذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفادهمیشوند،درچندماه گذشته،یکیازقویترین عملکردهارادرسراسرجهانداشتهاست.به گفته معاملهگران، کاهش نرخ بهره همچنین بانکها را به سرمایهگذاری درمزایدههای خزانهداری ترغیب کردوبدهیهای دولت را پذیرفتند.یکی از معاملهگران مالی در بوئنوسآیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخها توسط بانک مرکزی، باعث میشود بانکها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداختهای یکشبه ادامه مییابد.شوکتراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سهماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی بهدلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث بردهایم بیرون بیاوریم.درحالیکه دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشدهاند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااینحال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیسجمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را بهشدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینهها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایهگذاران و کاهش قیمتها کمک کرده است.درحالیکه لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم بهشدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه میکنند.قیمتها از خواربار تا مراقبتهای بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان بهشدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان میگویند تورم مبنا، نشانههایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده میکنند.